چندی است که طرفداران نظریه سرمایه انسانی معتقدند در بلندمدت ، بهترین راه برای تغییر در توزیع درآمدها، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی است که به توانمند کردن افراد جامعه دامن می زند. آنها بر این باورند که برای عادلانه تر کردن توزیع درآمدها، باید ساختارها تغییر کند و یکی از راههای تحول در ساختارها، سرمایه گذاری در آموزش و کسب مهارت هاست. گری بکر و ژاکوب مینسر، در زمینه اثر آموزش بر توزیع درآمدها مطالعه کرده اند. در این زمینه بکر معتقد است سرمایه گذاری درآموزشی به توزیع عادلانه تر درآمدها می انجامد و مقدار بهینه سرمایه گذاری در آموزش را ناشی از تلاقی دو نیروی عرضه فرصتها و امکانات آموزشی قابل دسترس و تقاضا برای سرمایه گذاری ، که متکی بر توانایی های فردی است می داند. او بر این باور است که سرمایه گذاری در آموزش تا جایی ادامه می یابد که بازده نهایی سرمایه گذاری در تحصیلات ، با هزینه نهایی ناشی از آن برابری کند. از سوی دیگر مینسر، با استفاده از تابع درآمدها توضیح می دهد که علاوه بر درآمدهای پایه که به میزان تحصیلات بستگی ندارد، درآمد هر فرد تحت تاثیر هزینه های سرمایه گذاری در آموزش ، و نرخ بازده آن قرار می گیرد. هر قدر میزان سرمایه گذاری در آموزش و نرخ بازده آن بالاتر باشد، درآمد فرد افزایش بیشتری خواهد یافت . بکر و مینسر هر دو معتقدند آموزش از طریق ارتقای سطح تواناییها، زمینه افزایش درآمدهای فردی و اجتماعی را فراهم می سازد و از پراکندگی در توزیع درآمدها می کاهد.مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، همه مؤید همبستگی مثبت و معنا دار بین میزان تحصیلات و سطح درآمدها می باشند. از آنجا که حدود 75 درصد از درآمد افراد، ناشی از دستمزدهاست و با توجه به آن که دستمزدها به شدت تحت تأثیر میزان مهارتهای کسب شده و تواناییهای ناشی از آموزش قرار دارد، به این نتیجه کلی می توان دست یافت که آموزش به تدریج از توزیع ناعادلانه درآمدها می کاهد و پراکندگی موجود در آن را تقلیل می دهد. مطالعات انجام شده در ایران نیز نشان می دهند که آموزش تأثیر قابل ملاحظه ای بر سطح درآمدها و توزیع عادلانه تر آن داشته است .

انجام وظایف و خدمت رسانی مناسب شهرداری ها به شهروندان، نیازمند تامین اعتبارات و منابع مالی است. در طول دو دهه اخیر، درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم و یا به عبارت بهتر، درآمد حاصل از اعطای مجوزهای رانتی به زمین های شهری، پایه اصلی درآمد شهرداری های کلان شهرهای کشور را تشکیل داده است.وابستگی مالی شهرداری ها به این منبع درآمدی و عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه های دائمی، برنامه ریزی مالی و بودجه ای میان مدت و بلند مدت شهرداری ها را مختل می کند. توجه به شیوه های نه چندان منطقی و غیرکارا و فروش غیر منطقی تراکم، ایجاب می کند تا اهتمام بیشتری به مطالعه ساختار درآمدی شهرداری ها صورت گیرد و با بررسی زمینه های رانت جویی در این ساختار، کمک موثری به این نهاد فراگیر و مردمی شود.یک فرضیه اساسی در این تحقیق بررسی می شود که برخی از کدهای درآمدی از جمله فروش تراکم، در شکل گیری رانت در شهرداری ها موثر است که بدین منظور با استفاده از داده های آماری موجود در شهرداری اصفهان، سهم انواع درآمدهای شهرداری از درآمد کل طی سال های 1362 تا 1384 بررسی و فرضیه تحقیق، تجزیه و تحلیل می شود.نتایج مبین آن است که ساختار درآمدی شهرداری مبتنی بر ظرفیت اقتصادی شهر نیست و در عوض، متکی به ساختارهای درآمدی رانتی است.

در حیطه طب و مراقبت های سلامت، برنامه های مربوط به تسهیم درآمد باید بدقت مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان لازم حاصل شود که این گونه طرح ها با اصول و قواعد اخلاقی همخوانی دارند. در موضوع تسهیم درآمد دو بحث اخلاقی عمده مطرح می باشد که عبارتند از: رضایت آگاهانه و تعارض منافع. پزشک باید مسوولیت و تعهد حرفه ای خود را با صداقت، امانت و وفاداری نسبت به بیمار، بدون توجه به تعارض با منافع شخصی ایفا نماید. تعارض منافع معمولا بر درآمد و منافع مالی دلالت دارد. این امر ممکن است مباحث مهمی همچون پرداخت های مالی ویژه به پزشک، تسهیم حق ویزیت و خودارجاعی را در پی داشته باشد. مسائلی از این قبیل می تواند تصمیم گیری حرفه ای را مخدوش سازد. برخی کشورها در قوانین حرفه ای پزشکی این موضوعات را مورد توجه قرار داده اند. در این مقاله برآنیم تا ضمن شرح اهمیت موضوعات ذکر شده در صحنه طبابت عملی، برخی مسائل اخلاقی را که باید توسط پزشکان مورد توجه قرار گیرد بیان نماییم.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نقش مذهب بر نابرابری درآمدها در نظر گرفته شده است. بدین منظور یک مدل ساده اقتصادی-سیاسی در نظر گرفته شد و با پیروی از مطالعه آذی و اهرنبرگ (1975)، ساختار پایه ملتزر-ریچارد با مدلسازی مذهبی بودن به عنوان شدت رضایت حاصل از کمک های خیریه برای کالاهای عمومی، تکمیل و بسط داده شد که در آن هرچقدر افراد مذهبی تر باشند رضایتی که از اعانه های داوطلبانه کسب می کنند بیشتر است. بنابراین فرآیند سیاسی منجر به کاهش اندازه دولت در کشورهای مذهبی تر و به معنای سطوح پایین تر هزینه برای کالاهای عمومی و بازتوزیع بوده و بازتوزیع های مبتنی بر مالیات، توزیع درآمد را شکل داده که به معنای نابرابری بیشتر درآمد در کشورهای مذهبی تر است. شاخص" اعتقاد به زندگی پس از مرگ" معیار مذهبی بودن و ضریب جینی معیار نابرابری درآمد در نظر گرفته شد و در نهایت از الگوهای اقتصادسنج GMM، FMIL و (2ls) IV جهت تخمین الگوها در دوره زمانی 15 ساله (1384 –,1398) استفاده شده است. نتایج نشان داد: الف) همبستگی مثبتی بین مذهبی بودن و نابرابری درآمد وجود دارد ب) ضریب متغیر اعتقاد به زندگی پس از مرگ در تمام مدل های رگرسیونی با وجود و عدم وجود متغیر کنترلی مثبت و معنادار است. به این معنا که کشورهای دارای سطوح بالاتر اعتقاد به زندگی پس از مرگ دارای نابرابری بیشتری می باشند. ج) ضریب متغیر GDP سرانه منفی و در تمام الگوها معنادار است و نشان می دهد که کشورهای دارای درآمدهای سرانه بالاتر گرایش به توزیع برابرتر درآمد دارند. شاید اولویت ذاتی مذهب، دولت کوچکتر و هزینه های رفاهی کمتر در کشورهای مذهبی تر، تنها نمود چشم انداز کلی تر تحقیق باشد.

ما در این مقاله به دنبال شناخت تاثیر آموزش و مخارج آن به ویژه در زمینه آموزش عالی، بر فقر و نابرابری درآمدها هستیم. از بعد نظری، با انتخاب رویکرد کینزی، نشان دادیم که آموزش از سطح فقر و نابرابری درآمدها می کاهد و از بعد تجربی، با استفاده از 111 مشاهده در مورد 91 کشور با سطوح توسعه انسانی متفاوت، به این نتیجه رسیدیم که نرخ ثبت نام در مقطع دبیرستان دارای رابطه ای معکوس و معنادار با فقر و نابرابری درآمدهاست و نسبت مخارج آموزشی به GNP نیز از سطح فقر و نابرابری درآمدها به طرز معناداری کاسته است. از دیگر یافته ها‏ی این تحقیق، تاثیر منفی و معنادار مخارج آموزش عالی بر فقر و نابرابری درآمدهاست، با این ویژگی که این تاثیر از اثر مخارج آموزشی در مقاطع ابتدایی و دبیرستان بزرگ تراست.

مساله توزیع درآمد و نابرابری های درآمدی حاصل از آن، از جمله موضوع های مورد مناقشه در بسیاری از جوامع بوده است، به گونه ای که حتی شدت یافتن حساسیت درباره این موضوع، سبب تغییر و تحول های مهم سیاسی و اجتماعی را شده است. در مقاله کوشیده شده است تا بر عامل انفاق که از مجموعه متغیرهای موثر بر نابرابری درآمدهاست تمرکزکرده و آن را مورد تحلیل قرار دهیم. نتیجه های حاصل بر اساس داده های دوره 85 ـ 1363 در ایران نشان می دهند که انفاق عامل کاهنده نابرابری درآمدها بوده و این اثر معنادار اما در عین حال کوچک است.

آگاهی از نقش اجزای درآمدی، به تحلیل اثرات رشد اقتصادی بر توزیع درآمد کمک می کند. این گونه تحلیل ها در پاسخ به این سوال که «در شرایط نرخ های سریع رشد و یا تورم های بالا، توزیع درآمد چگونه تغییر می کند، گسترش یافته اند تغییرات توزیعی، می تواند بر سرعت رشد تولید و هزینه های آن تاثیر داشته باشند. تحلیل این اثرات، از طریق بررسی کشش شاخص های نابرابری نسبت به انواع درآمدها، امکان پذیر است.در این مقاله، ضمن اشاره به ویژگی روش های تجزیه شاخص های نابرابری، نقش انواع درآمدهای مختلف در نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، با استفاده از تجزیه شاخص های نابرابری به روش رائو بررسی شده است. استفاده از این روش، امکان استفاده از مفهوم کشش ها، نقش و اهمیت سیاست های باز توزیعی را فراهم می کند. یکی از معمول ترین شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد، ضریب جینی است، که معمولا برای بیان نابرابری کل درآمد استفاده می شود. با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها در ایجاد نابرابری، این نقش می تواند از طریق تجزیه شاخص نابرابری به عوامل تشکیل دهنده درآمد، اندازه گیری شود.در این مطالعه، نقش درآمد حاصل از دستمزد و حقوق، درآمد مشاغل آزاد، درآمدهای غیر پولی و سایر درآمدها در ایجاد نابرابری در توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که مهم ترین عامل نابرابری، مربوط به گستردگی نابرابری درآمد حاصل از مشاغل آزاد است که دلیل عمده آن، گستردگی تنوع این فعالیت ها و مالیات گریزی این بخش از اقتصاد است. عامل مهم دیگر در نابرابری دستمزد و حقوق در بخش دولتی است که نتیجه شرایط غیر رقابتی اشتغال در بخش عمومی است. به طوری که، شاخص تمرکز دستمزد در بخش دولتی، سه برابر بزرگتر از شاخص تمرکز دستمزد در بخش خصوصی است. کشش پذیری ضریب جینی نسبت به درآمد مشاغل آزاد، مثبت و از کشش سایر اجزای درآمد بزرگ تر است. بنابراین، جبران آثار توزیعی سیاست رشد اقتصادی که گسترش خود اشتغالی و یا توسعه اشتغال در بخش دولتی را در پی داشته باشد، مستلزم همراهی آن با یک سیاست باز توزیعی است.

یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان، کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است. اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار، شهرداری را با مشکلات مالی مواجه ساخته است. مطالعه منابع درآمدی پایدار شهرداری های جهان و استفاده از تجارب شهرهایی که ساختاری مشابه با شهر شاهین شهر دارند تا حدودی می تواند راهگشای مشکلات شهرداری شاهین شهر باشد. پژوهش حاضر در سطح شهر شاهین شهر (چارچوب مکانی تحقیق حاضر) انجام شده است. نوع تحقیق، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات نیز با دو روش اسنادی و مطالعاتی میدانی نیز جهت بررسی علل کاهش درآمدها و افزایش هزینه های شهرداری، از شهرداری شاهین شهر صورت گرفته است. در این راستا ابزار مطالعاتی در مرحله اول کتاب، مجلات معتبر و مرتبط، ماهنامه ها، پایان نامه ها و غیره می باشد و در مرحله بعد با بهره گیری و تحلیل داده های مرتبط با عملکرد درآمد و هزینه های شهرداری شاهین شهر در دوره های مختلف که از شهرداری اخذ گردید، به بررسی و مطالعه شهرداری شاهین شهر از نظر ابعاد مالی و درآمدی پرداخته شده است و درنهایت با توجه به شرایط موجود شهرداری و شهر شاهین شهر به ارائه راهکارهایی در زمینه درآمدزایی پایدار و مستمر برای شهرداری شهر شاهین شهر پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد درآمد ناشی از عوارض عمومی (عوارض مستمر) به طور کلی جزء درآمدهای پایدار به حساب می آید که از جمع این بخش بیشترین درآمد را عوارض فروش کالا و خدمات و عوارض آلایندگی دارا است.